نيست . و يا از اين‌جا ناشى مىشود كه بايع عمداً مشترى را وارد كارى كرده كه او كراهت داشت و نمىخواست و در واقع گولش زده كه اين هم با تبرّى رفع مىشود و نمىتواند بگويد : ناخواسته مرا وارد فلان كار كرد ، با اين حساب تبرّى از عيب كه آمد غش در معامله صدق نمىكند . پس هركدام وجهى دارد و نمىتوان يك طرف را اختيار كرد و فتوا داد ، البته همان‌طور كه شيخ طوسى در مبسوط فرمود : احوط اين است كه اعلام بكند مطلقاً ( چه تبرى بجويد يا نه . ) قوله : ثم ان المذكور فى جامع المقاصد . . . : عده‌اى از فقها از جمله محقق ثانى در جامع المقاصد « 1 » و شهيد ثانى در مسالك « 2 » در خصوص مثل مخلوط كردن شير با آب فتوا به بطلان معامله داده‌اند به اين دليل كه نسبت به آب كه از جنس شير نيست عقد صحيح نيست چون مشترى قصد خريد آب ندارد و قصد خريد شير دارد و عقد تابع قصد است و نسبت به بقيّه هم كه شير باشد از اين جهت باطل است كه مجهول است و مقدار مبيع روشن نيست و جهل و غرر مبطل است ، مگر اين‌كه بگوييم : مجهول بودن كل مبيع مبطل است ولى جهالت جزء آن با فرض علم به كل ( كه در شير و آب مخلوط چنين است ) ، عيبى ندارد و شبيه آن است كه شخصى مال خودش و مال ديگرى را ضميمه كند و با هم به قيمت واحدى بفروشد سپس معلوم شود كه بخشى از آن مال خودش نبوده كه در اين‌جا نسبت به مال خودش معامله باطل نيست با اين كه در اين‌جا هم در هنگام معامله مشترى خبر نداشت كه گندم خود بايع چقدر است ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : امتزاج دو گونه است : گاهى به گونه‌اى است كه آب در شير مستهلك شده و عرف آن را شير مىداند و باعث شده كه شير از حقيقت خودش خارج گردد و شيئى ثالثى بشود مثل نمك زياد در خمير و نان كه نان را از نان بودن خارج نمىسازد و محل كلام عدّهء مذكور در اين فرض است و اين‌جا وجهى براى بطلان اصل معامله نيست بلكه حداكثر اگر فهميد حق الخيار دارد . آرى گاهى ممزوج و مخلوط كردن به گونه‌اى است كه مبيع را معيوب مىكند بدون اين كه در آن مستهلك شود بلكه به‌گونه‌اى است كه موجب خروج مبيع از حقيقت خودش مىشود و تبديل مىشود به شيئى ثالثى مثل سركه و عسل كه سكنجبين مىشود يا هر دو عنوان صدق مىكند . مثل گندم و خاك ، در اين فرض سخن جمع مذكور صحيح است و حكم به بطلان معامله مىشود آن هم فى بعض الموارد ( منظور فرض صدق هر دو عنوان است مثل گندم و خاك يا آرد و خاك . ) پس مطلق مشوب كردن مبيع با چيز ديگر مبطل نيست .

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 333 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 129 .